آوار پیمانکاران روی سر ۱۰۰ هزار کارگر معدنی

روزنامه ایران: همه فکر می‌کردند می‌توانند یک بار دیگر از منحنی مرگ بگذرند و از تونل بیرون بیایند. معدنچی ارشد گفت: «چراغ‌ها را خاموش کنید تا هوا کمتر مصرف شود... اکسیژن زیادی برایمان باقی نمانده...» تاریکی آنها را در برگرفته بود، در سکوتی حزن‌انگیز و تاریکی مطلق، تنها صدایی که به گوش می‌رسید، چیک چیک قطره‌های آبی بود که گویا هر 10 ثانیه از سقف می‌چکید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معدنچی‌ها منتظر صدایی بودند؛ صدای زندگی... 400 متر بالاتر در بیرون مردم زمین را می‌کندند تا آنها را نجات دهند؛ شبیه صحنه‌ای از فیلم تک‌خال در حفره با بازی کرک داگلاس بود، برای نجات فردی که در یک معدن گیر افتاده بود.
این پرده‌ای از زندگی کارگران معادنی است که با قراردادهای موقت، نداشتن بیمه، دستمزد پایین، ریسک بالای از دست دادن جان... مواجه هستند. در یک کلام، آنها از امنیت شغلی بی‌بهره‌اند و این‌بار نیز ردپای پیمانکاران پررنگ‌تر از همیشه در این شغل دیده می‌شود.
گویا وقتی معدنچی‌ها به عمق 400 متری یا بیشتر می‌روند، واقعیت کمرنگ می‌شود و انگار همه اتفاقات معدن از پیش رخ داده است... در دنیایی دور... یا شاید در آینده‌ای که آن شده باشد...

امنیت شغلی‌ای که توسط پیمانکاران قربانی می‌شود

«آتا قربان»، از جا برخاست و در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کرد به انتهای میز خیره شد و به آرامی گفت: ‌ببینید چهار سال کار در معدن چه بر سر دستانم آورده، استخوان انگشتانم چندین‌بار شکسته و در دست راستم درد شدیدی را حس می‌کنم، به‌طوری که حتی نمی‌توانم یک لیوان را در دستم نگه دارم.
او از طرف کارفرما یا همان پیمانکار بخش خصوصی به‌دلیل ناتوانی در کار به نوعی اخراج شده است و حالا مقابلش ایستاده و درخواست عدم اخراج می‌کند اما کو گوش شنوا...؟
قصه «آتا قربان»، قصه همه کارگران معادنی است که توسط بخش خصوصی یا پیمانکاران اداره می‌شوند. پیمانکارانی که با قراردادهای پاره‌وقت، شرایطی برای کارگران معادن فراهم می‌کنند که جرأت اعتراض نداشته باشند.
داده‌های مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال بودن حدود 6 هزار معدن در کشور گزارش می‌دهد، البته شاید این داده کمی قدیمی باشد و در حال حاضر تعداد معادن براساس منابع غیررسمی فراتر از رقم گفته شده باشد. کمتر از 95 هزار کارگر نیز در این معادن مشغول به کار هستند که بیش از 90 درصد آنها کارگران غیرمتخصصی هستند و دارای دستمزد پایین، نداشتن بیمه یا عدم پرداخت بموقع بیمه به دلیل قراردادهای موقت هستند. در کل آنها امنیت شغلی ندارند، در حالی که وقتی به عمق زمین می‌روند، همه روزه با مرگ هم آغوش می‌شوند.

نرخ حادثه در معادن بسیار بالاست، در همین دهه 90 طبق آمار رسمی، حدود 3 هزار حادثه در معادن کشور اتفاق افتاده و حدود 500 نفر نیز کشته داده و 13 تا 14 هزار نفر نیز مصدوم شده‌اند که تعدادی از آنها به قطع عضو یا نقص عضو دچار شده‌اند.
مثل «آتا قربان» که دیگر نمی‌تواند دست‌هایش را مشت کند... آنچه برای «آتا قربان» و دیگر کارگران معادن مهم است امنیت شغلی و تأمین زندگی آنهاست؛ موضوعی که آنها از آن بی‌بهره‌اند.
طبق گفته «علی خدایی»، نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار برای تمام کارگران کشور در تمام عرصه‌ها مثلث مطالباتی وجود دارد که هیچ‌کدام از کارگران در هیچ بخشی خارج از این مثلث مطالبه دیگری ندارند. امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه ضلع مطالبات کارگران است و در حال حاضر تمام کارگران در زمینه امنیت شغلی که علت اصلی بقیه مشکلات و اتفاقات برای آنهاست، دچار بحران هستند.
به گفته خدایی، اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد حوادث کار قطعاً کاهش یافته و کارگر توانایی اعتراض پیدا می‌‎کند. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم کارگر حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
شاید انفجار معدن یورت آزاد شهر استان گلستان در زمستان سال 96 یکی از تلخ‌ترین حوادث معدنی بود که حرف‌های خدایی را تأیید می‌کند؛ نداشتن ایمنی در کار و سلامتی کارگران معادن تنها چیزی است که کارفرماها و پیمانکاران به آن وقعی نمی‌گذارند.

پیمانکاران مانع بزرگ بر سر راه تشکیل تشکل‌های کارگران معادن

اعمال نکردن سختی و زیان‌آوری کار بیمه‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات کارگران معادن است؛ به‌طوری که خدایی در مصاحبه‌ای گفته بود ضریب ۲ برای کارگران معدن در اکثر کشور پذیرفته شده یعنی آنها باید ۱۵ سال کار کنند و با حقوق ۳۰ روز بازنشسته شوند با توجه به عوامل زیان‌آوری مثل عوامل فیزیکی، شیمیایی، روحی و روانی که در محیط کار وجود دارد و کارگران را تهدید می‌کند عملاً باید کارکرد آنها در معدن بویژه معدن‌های زیرزمینی ضریب ۲حساب شود؛ اما این موضوع عملیاتی نشده است.
فرار بیمه‌ای پیمانکاران باعث شده بیمه کمتری برای کارگر رد شود و این موجب می‌شود که تعداد سال‌های بیمه‌اش از تعداد سال‌هایی که کار کرده کمتر شود.
وی حل مشکلات کارگران معادن را ایجاد تشکل‌های کارگری می‌داند اما به اعتقاد خدایی، پیمانکاران مانع اصلی ایجاد این نوع تشکل‌ها، برای گرفتن حق قانونی کارگران معادن شده‌اند.

آثار منفی نبود امنیت شغلی بر زندگی معدنچی‌ها

شرمساری «آتا قربان» مثل آتش سردی است که صورتش را برافروخته و نمی‌داند چگونه به خانواده‌اش حکم اخراجش را بگوید. او رهسپار خانه‌ای می‌شود که همه اعضای خانواده او را منجی خود می‌دانند...
روستای «آتا» در همان حوالی است که معدن زغال‌سنگ وجود دارد، او خرامان به خانه‌اش نزدیک می‌شود؛ قرار بود که حقوق عقب‌مانده خود را که دو ماه بود از کارفرما بگیرد تا پسرش را که در مسابقه بزرگ نقاشی نفر اول در استان شده، برای آزمون بزرگ‌تر در کلاس‌های نقاشی ثبت‌نام کند، اما حالا نمی‌داند به او چه بگوید.
پسرش «ایلیاد» در را به روی پدری که رخسارش قرمز شده بود، باز کرد؛ خوشحال و شادمان. «آتا» تا شب به همسرش چیزی نگفت. همسرش برای اینکه «ایلیاد» بزودی رؤیاهایش را برآورده می‌کند، ضیافت شامی تدارک دیده بود که آنچنان نیز پر و پیمان نبود.

از پدر خواستند حرف بزند و او به یکباره بغضش ترکید؛ اولین بار بود که «آتا قربان» نتوانست اشک‌هایش را پنهان کند. در حالی‌که اشک‌هایش را پاک می‌کرد به چهره‌هایی که دوست‌شان داشت، خیره شد و به آرامی گفت: «نه ایلیاد جانم، من نمی‌توانم مخارجت را تأمین کنم، دیگر هیچوقت توان کار کردن ندارم» و... خانواده‌ای که حالا مثل یک شطرنج‌باز حرفه‌ای مات شده باشند، سکوت کردند و هرکدام به سفره نه‌چندان متنوع خیره شدند...
این داستان زندگی کارگرانی است که در امنیت شغلی بسر نمی‌برند. خانواده‌هایی که به دلیل همین موضوع نمی‌توانند فرزندان بااستعداد خود را به رؤیاهایشان برسانند.
برآورد شده میزان خانوارهایی که تأمین معیشت برایشان سخت است، از سلامت جسمی و روانی برخوردار نیستند.
 بررسی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که فرزندان کارگران، بخصوص کارگران معادن در مدارس دارای ضعیف‌ترین نمرات بوده و به دلیل عدم تمرکز و تأمین امرار معاش در میانه‌های تحصیل، به ناچار مدرسه را ترک می‌کنند.
قریب بر یک دهه است که دیگر شاهد تنوعی در سبد کالایی خانوارهای کارگران معادن نیستیم. دراین مدت، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، پیمانکاران را وادار کرده است که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده است.
از آن طرف مسائل روحی و روانی، خانواده این نوع کارگران را متأثر می‌کند.
نوشتار فوق تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران معادن است. در این میان اغلب رسانه‌ها درباره کارگران معادن این موضوعات را بارها به‌صورت‌های مختلف به رشته تحریر یا به تصویر درآورده‌اند، اما شاید به اثرگذاری تبعات شغلی کارگران معادن بر زندگی آنها کمتر پرداخته باشند.

انتهای پیام/

mdi-penایلیا پیرولیخبرنگار

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کارگران معادن امنیت شغلی برای کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۵۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/